به نقل از «بیتوته»

نماینده مجلس: برنامه هفتم توسعه راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۶۸۲۶

علی بابایی‌کارنامی می‌گوید: بنده ۱۵ سال است که به صورت مستمر در جلسه سالانه هفته کارگر با رهبر انقلاب حضور دارم. در آخرین جلسه با ایشان، بعد از این همه سال، اولین بار بود که کلمه «ظلم به کارگران» را از زبان رهبر انقلاب شنیدم. رهبری گفتند هر کاری که امروز برای کارگران می‌شود، ظلم به کارگر است.

علی بابایی‌کارنامی نماینده ساری و رییس فراکسیون کارگری مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: اهداف کمی و کیفی هر برنامه‌ای باید نسبت به جامعه هدف آن کشور مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزرگترین جامعه هدف ما در کشور، کارگران هستند. هر برنامه‌ای که نتواند جمعیت بیش از ۵۰ میلیون ایرانی را قانع کند، ناکارآمد است. با همین مقدمه باید بگویم اخباری که در مورد برنامه هفتم توسعه کشور می‌شنوم، نشان می‌دهد راهبرد و راهکاری برای برون‌رفت وضعیت فعلی کارگران ندارد. بنده ۱۵ سال است که به صورت مستمر در جلسه سالانه هفته کارگر با رهبر انقلاب حضور دارم. در آخرین جلسه با ایشان، بعد از این همه سال، اولین بار بود که کلمه «ظلم به کارگران» را از زبان رهبر انقلاب شنیدم.

رهبری گفتند هر کاری که امروز برای کارگران می‌شود، ظلم به کارگر است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: رهبری گفتند هر کاری که امروز برای کارگران می‌شود، ظلم به کارگر است. در بحث عدم‌پرداخت به موقع حقوق، در بحث رفاه کارگران، در بحث مسکن کارگران، در بحث امنیت شغلی کارگران و روابط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و انسجام‌گرایی کارگران، در بحث نقش دولت به معنای دخالت و نظارت در روابط کارگران در کشور، در بحث استقلال تشکل‌های کارگری و... ضعف‌ها مشهود است.

بابایی‌کارنامی می‌گوید: حتی شنیده‌ام برنامه هفتم توسعه کشور، در بعضی بند‌ها و تبصره‌ها، ناامنی شغلی برای کارگران فراهم کرده است؛ یعنی به بهانه اینکه ما بگوییم کارگاه مشاغل خرد برای کارفرمایان نیاز به امنیت دارند یا خوداشتغالی قلمداد می‌شوند این موضوع را تعمیم می‌دهند به کارفرمایانی که بالای ۲۰ تا ۳۰ کارگر دارند که این مورد کاملاً مورد نقد ما است.

نماینده ساری می‌گوید: در بحث درمان کارگران نیز همین مشکلات وجود دارد. یکی از مشکلات این است که برای سرانه خانواده‌ها و خانوار‌هایی که از مزیت‌های درمان باید استفاده کنند، کارگران کمترین سهم را دارند. در بقیه شاخص‌ها هم همین‌طور است؛ یعنی عدالت اجتماعی، عدالت مزدی نیست. عدالت مزدی یکی از شاخص‌هاست. بیش از ۱۱۵ شاخص داریم که تصمیم‌گیران می‌توانند به عدالت اجتماعی در رفتار‌های متناسب حاکمیت با اقشار مختلف برخورد کنند. من با هر بند و تبصره برنامه هفتم توسعه کشور که نتواند کارگران را در حوزه‌های گفته شده اقناع کند، حتماً مخالفت خواهم کرد.

وی می‌گوید: از تمام نماینده‌ها می‌خواهم امسال، مباحث را مسئله‌محور پیگیری کنند چون مسائل کارگران، مسائلی چالشی است و دقت‌نظر می‌طلبد. نمایندگان نباید مصاحبه‌های الکی و بی‌مورد بکنند. آن‌ها نباید به صورت افراطی از سیاست‌های دولت حمایت کنند. دولت فکر می‌کند هر کاری انجام می‌دهد، کار درستی است و خودش را قوه عاقله بداند. همچنین دولت نباید تصور کند که در زمین دیگری بازی می‌کند.

بابایی‌کارنامی می‌گوید: ما از هر کاری که مجلس، دولت، قوه قضاییه و همه حاکمان و دانشمندان و اندیشمندان کشور بتوانند به نفع گروه‌های هدف مختلف از جمله کارگران انجام دهند، حمایت خواهیم کرد و امیدوارم برنامه هفتم توسعه کشور، منافع کارگران را ویژه ببیند تا بیش از این شاهد سختی کشیدن این قشر که تعدادشان هم بسیار است، نباشیم.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.